• دوشنبه 26 اسفند 1398
  • 540 بازیدکننده

بیماری هلندی یکی از اصطلاحاتی است که در علم اقتصاد به کار گرفته می شود و چون اولین بار اقتصاد کشور هلند به این بیماری دچار شد، پس از آن به بیماری هلندی مشهور شد. بیماری هلندی در کمین اقتصاد کشورهایی است که از منابع و درامدهای نفتی خود به درستی استفاده نمی کنند. 

استفاده نادرست از منابع نفتی یعنی این که دولت ها و سران قدرت کشور به جای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و صنعت کشور پول و درامد حاصل را برای امور جاری کشور مانند حقوق کارمندان و یا یارانه خرج کنند.

در این حالت دلارهای نفتی به ریال تبدیل می شود و دولت به شکل های متفاوت مانند حقوق کارمندان و یارانه به جامعه تزریق می کند که موجب رشد شدید نقدینگی می شود.

همه ما می دانیم که افزایش و رشد نقدینگی در بازار موجب تورم می شود و دولت را مجبور می کند که برای کنترل میزان تورم واردات کالاهای مصرفی را افزایش دهد که بتوان کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت کمتر در اختیار آن ها قرار داد و میزان تورم را کاهش داد.

دولت برای این که بتواند واردات را با کمترین قیمت انجام بدهد نرخ ارز را ثابت و پایین نگه می دارد و حتی اقدام به واردات وسیع کالاهای مورد نیاز کشور با استفاده از ارز دولتی می کند.زمانی که کالاهای مختلف با ارز دولتی و قیمت کم وارد کشور شوند در بازار نیز با قیمت کم به فروش خواهد رسید و تولید کنندگان داخلی نمی توانند با آن رقابت کنند و در نتیجه به تولید ضربه بزرگی وارد می شود که منجر به رکود اقتصادی کشور خواهد شد.

در این وضعیت اقتصادی سرمایه گذار میل و رغبت خود را از دست می دهد و تولید کاهش پیدا کرده و کسب درامد به سمت انحراف (مانند پس انداز ارز برای کسب سود، گذاشتن پول در بانک برای به دست آوردن سود) خواهد رفت.

در این موقعیت صنعت تولید کشور بسیار ضعیف شده و مجددا تورم زیاد خواهد شد. بنابراین بهترین راه حل برای فرار کشور از بیماری هلندی سرمایه گذاری درامدهای نفتی در صنعت تولید کشور بوده و باید دولت تا جایی که امکان دارد درامد نفتی را برای امور جاری هزینه نکند و در عوض این پول را برای توسعه زیرساخت اقتصاد کشور به کار گیرد تا علاوه بر رونق تولید اشتغال وسیع نیز در کشور ایجاد شود.

دولت باید تلاش کند به جای استفاده از درامدهای نفتی و دیگر منابع برای هزینه های امور جاری خود از درامدهای حاصل از مالیات استفاده کند و درامد نفتی را در قالب وام به شرکت های خصوصی برای راه اندازی کارخانه و صنایع گوناگون اختصاص دهد.